القومي للبحوث يعقد الملتقى العلمى الأول للتكامل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية فى مواجهة الجريمة

فى إطار اهتمام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بدراسة المشكلات والقضايا المجتمعية من منظور متعدد التخصصات، نظم المركز الملتقى العلمى الأول للتكامل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية فى مواجهة الجريمة فى الفترة من 8-9 مايو 2023. وذلك بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين فى مجال مواجهة الجريمة.
بدأ الملتقى فى جلسته الافتتاحية في الساعة العاشرة صباحا بكلمة للأستاذة الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أكدت فيها أن التكامل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية يمثل نقطة الانطلاق لهذا الملتقى، كما يمثل نقطة القوة فى دراسة الظواهر والقضايا المجتمعية، وأشارت إلى ضرورة التكامل بين كافة المؤسسات البحثية والعلمية التى تعمل فى مجال مواجهة الجرائم لتبادل الخبرات فيما بينها.  
وركز أ. د. أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعى على الشراكة القائمة بين مصلحة الطب الشرعى وعدد من الجهات المحلية والدولية التى تعمل فى مجال مواجهة الجريمة؛ للاستفادة من التجارب المختلفة فى هذا المجال، والتعرف على رؤى وخبرات جديدة لدراسة الظواهر الاجتماعية والعلمية. وأكد سيادته على ضرورة الحرص على مواكبة التطورات العالمية والحصول على اعتماد الجودة فى الجهات التى تعمل فى مجال مكافحة الجريمة، وتكاتف الحكومات لمواجهة المنظمات والشبكات الإجرامية، إلى جانب وضع استراتيجيات واضحة تساهم فى بناء العقل الإنسانى وتوعيته بآليات التصدى لهذه الجرائم.
ومن جانبها أشارت أ. د. نانسى الجندى- أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية ورئيس الإدارة المركزية بوزارة الصحة والسكان- إلى أن التكامل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية يمثل تطوير للأساليب والنظريات المستخدمة لحل المشكلات الاجتماعية، وذلك عن طريق توظيف المعرفة العلمية من مختلف التخصصات لتحليل وفهم الظواهر الاجتماعية.
وطالبت بضرورة وجود منظومة جودة قوية إلى جانب توحيد المعايير المستخدمة فى كشف الجرائم للوصول إلى أفضل النتائج.
واختتمت أ. د. إيناس الجعفراوى رئيـس شعبـة البحـوث الكيميائية والبيولوجية السابق الجلسة الافتتاحية بالتأكيد على أهمية المنهج متعدد التخصصات فى بلورة معارف جديدة ورؤى متعددة يمكن دمجها فى النهاية فى رؤية واحدة تفيد فى علاج المشكلات المجتمعية. كما أشارت إلى ضرورة التضافر المؤسسى بين الجهات المختلفة التى تعمل فى مجال مواجهة الجريمة، إلى جانب الالتزام بأخلاقيات البحث العلمى.
واستعرضت فى النهاية البرنامج الذى يتضمنه الملتقى موضحه أبرز القضايا التى يتناولها والتى تتمثل فى:
•    مسرح الجريمة ما بين المنظور العلمى والاجتماعى.
•    الاتجاهات الحديثة فى التزييف والتزوير.
•    المواد ذات التأثير النفسى.
•    الجرائم الرقمية وآليات المواجهة.

وقد بدأت فعاليات الجلسة الأولى من الملتقى في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا تحت عنوان "مسرح الجريمة ما بين المنظور العلمى والاجتماعى" برئاسة لواء د. خالد موسى، مساعد وزير الداخلية، ومدير الأدلة الجنائية السابق.
تناولت الجلسة ثلاث موضوعات حيث عرض اللواء مدحت بدور "وكيل الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية السابق" ورقة حول"التصوير الجنائى والتعرف على الوجوه" ناقش فيها كيفية إعادة بناء صور الوجوه المشوهة، وتكوين صورة الوجه من وصف شهود الواقعة والمجنى عليهم.
ثم عرض د. زكريا أبو كبيره "خبير فحص الجرائم المادية والرقمية بمصلحة الطب الشرعى"، دراسة بعنوان (مستقبل التحقيقات الرقمية فى مسرح الجريمة: التقنيات والاتجاهات)، تناولت التطورات التكنولوجية والاتجاهات الناشئة فى الجريمة الإلكترونية وأثرها على مجال التحقيق فى مسرح الجريمة الرقمية، إضافة إلى عرض التحديات التى تواجه المحقق الجنائى الرقمى.
وفى نهاية الجلسة قدم د. وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز، ورقة بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعى كمسرح للجريمة: محاولة للفهم فى ضوء الأنشطة الروتينية"، وقد حاولت الورقة التعرف على المحددات الفاعلة فى مسرح جرائم المجال العام الرقمى، وكيفية الاستخدام الآمن للأنشطة الروتينية فى العالم الرقمى.
وأوصت الجلسة بعدد من النقاط من أهمها؛ 
•    نشر الثقافة السيبرانية الآمنة للتعامل الرشيد مع مواقع التواصل الاجتماعى عبر حملات قومية توعوية فاعلة لمحو الأمية الرقمية.
•    ضرورة العمل على وضع دليل للمفاهيم العلمية الخاصة بمسرح الجريمة فى الفضاء الإلكتروني من جانب المتخصصين فى الفروع العلمية المختلفة المعنية بدراسة علم الجريمة.
•    العمل على تعريف المواطن بكيفية ممارسة المواطنة الرقمية فى إطار من الحقوق والمسئوليات. 
•    ضبط النفس ومراعاة الحذر أثناء ممارسة الأنشطة الروتينية اليومية على مواقع التواصل الاجتماعى، باعتبارهم السبيل الآمن لتجنب الوقوع كفريسة للجرائم الإلكترونية.
•    زيادة الاهتمام بتوفير تحديثات البرامج الرقمية المستخدمة فى الكشف عن الجريمة، والعمل على تطوير مهارات الفاحص الجنائى.
•    القيام بعمل مراجعة دورية لمواد القوانين الخاصة بالجرائم الرقمية بما يتلاءم مع مقتضيات التطور التكنولوجى المتلاحق، وبشكل تتضافر فيه الجهود العلمية والجنائية؛ للوصول لأفضل النتائج.
•    محاولة وضع فروض نظرية تساعد على الدراسة والتنبؤ بالعديد من المشكلات البحثية الخاصة بعلم الجريمة فى إطار تكاملى بين العلوم الطبيعية والاجتماعية.
•    تقديم مزيد من الجهود المؤسسية لمكافحة الجرائم الرقمية والتصدى لها، ولمزيد من الدفع بعملية التحول الرقمى.

ثم انعقدت فعاليات الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا تناولت "الاتجاهات الحديثة فى التزييف والتزوير" وترأسها المستشار د/ محمد الشهاوى رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة والذى أشاد بالأوراق المقدمة، وبالدور الذى يقوم به المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى مجال مكافحة الجريمة. وأكد سيادته على ضرورة أن يقوم المشرع المصرى بتعديل قانون العقوبات على أن يتضمن النص القانونى تعريفات محددة للجريمة وأركانها.
عرض د. حسام الدين مصطفى محمد رئيس الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير الورقة البحثية الأولى فى هذه الجلسة بعنوان "جرائم الاحتيال وتأمين المستندات ذوات القيمة" ناقش فى إطارها الأنماط الحديثة للاحتيال المصرفى، ووسائل التأمين الحديثة فى المستندات ذوات القيمة، وأكد أن الاحتيال المصرفى يمثل خطرًا جسيمًا على المصارف والعاملين بها والعملاء والمجتمع ككل، كما يمثل خطرًا حقيقيًا على أمن الوطن والسلام الاجتماعى. 
أما الورقة الثانية فقدمها د. إبراهيم محمد عبد العزيز – خبير كشف التزييف والتزوير والاحتيال فى العملة والمستندات- بعنوان "دور الاحتيال المستندى فى إثبات جريمة العنف ضد الزوجة". حيث ناقش من خلالها كيفية استخدام الزوج للمستندات التى تحمل توقيع الزوجة الصحيح للهروب من الالتزامات والمسئوليات بعد حدوث الطلاق ودور خبراء التزييف والتزوير فى إثبات عدم صحة ما يدعيه الزوج بشأن تنازل الزوجة عن كل حقوقها المادية والقانونية.
وأشارت نتائج الدراسة أن الزوج يلجأ إلى استخدام التوقيعات المزورة ويقوم برفع العديد من القضايا الكيدية بهدف ابتزاز الزوجة والضغط عليها للتنازل عن حقوقها.
•    أسفرت الجلسة من خلال الأوراق المقدمة خلال التعقيبات المختلفة عن مجموعة من التوصيات تمثلت فيما يلى:
•    مراجعة نظم العمل بالبنوك لسد ثغراتها، وغلق أبواب الاحتيال الداخلى.
•    زيادة فعالية الرقابة الداخلية والتفتيش الدورى والمفاجئ على جميع فروع المصارف.
•    عمل نشرات دورية لتوعية عملاء المصارف ضد الاحتيال المصرفى.
•    التأكيد على استعمال الكاميرات بجميع فروع المصارف والتأكد من صلاحيتها للعمل ومن قدرتها التخزينية.
•    تعزيز الوعى حول خطورة العنف الممارس ضد الزوجة وتوعية الزوجة بصفة خاصة بالممارسات غير القانونية التى قد تتعرض لها وكيفية مواجهتها.
•    يجب على الدولة والجهات المعنية بحقوق المرأة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الزوجات من العنف، وتوفير الدعم اللازم لهم كضحايا لهذا النوع من الجرائم.
•    ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تتعلق بإضافة نصوص صريحة تخص جرائم العنف ضد المرأة، مع مراعاة أن العنف اللفظى لا يمكن إثباته.
•    ضرورة توعية الزوجة بالإجراءات التى يجب عليها أتخاذها عند التعرض للعنف والإكراه.
•ضرورة تفعيل دور اللجنة التى تم تشكيلها لتكامل بيانات الدولة بعضوية وزارة الداخلية والدفاع والمخابرات الحربية ووزارة الاتصالات، والتى يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات مسجل عليها البيانات الحيوية الخاصة بالمواطن حتى لا يتم التلاعب بها.
•    ضرورة وجود نقلة رقمية للمحررات الثبوتية وتخزين المعلومات على شريحة رقمية.
•    ضرورة تعميم QRcode,Hologram  بدلا من الأحبار لأنها ضد الكشط وصعبة التزوير.
•    ضرورة تعديل المادة 336 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال بما يتناسب مع الأساليب التكنولوجية الحديثة فى النصب.
•    ضرورة إعداد دورات تدريبة للمسئوولين عن أدلة الاثبات الجنائى لمواكبة الأساليب الحديثة فى هذه الجرائم. 
•    أهمية إجراء تعديل تشريعى لتجريم أساليب الاحتيال فيما يتعلق بالاستيلاء على الميراث الشرعى للمرأة.
•    ضرورة التفرقة بين جرائم النصب والاحتيال وغيرها من جرائم التهديد المعنوى فى مجال التوقيع على المحررات الرسمية أو العرفية.